عاجل/تعليق اضراب النقل
شهد قطاع النقل في تونس تطورًا جديدًا، بعد قرار الهياكل النقابية تعليق الإضراب الذي كان مقررًا لشركتي نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن يومي 7 و8 أوت الجاري. الاجتماع الذي التأم اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، برئاسة الجامعة العامة للنقل وبإشراف الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي، أسفر عن الاتفاق على تعليق الإضراب إلى موعد لاحق سيتم تحديده قريبًا، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات القادمة.
وأكد صلاح الدين السالمي في تصريح إعلامي، أنّ هذا القرار جاء حرصًا على المصلحة العامة وتفاديًا لتعطيل مصالح المواطنين في فترة حساسة، مشيرًا إلى أنّ النقابات ستظل متمسكة بمطالبها المشروعة التي دفعتها في الأصل إلى التلويح بالإضراب. كما كشف السالمي عن وجود عراقيل وصفها بالخطيرة أمام مسار الحوار الاجتماعي، أبرزها منع التفقديات الجهوية للشغل من عقد لجان الصلح وعدم قبول كراس المطالب في الإدارات المعنية، معتبرا أنّ هذه الممارسات سابقة لم تعرفها تونس من قبل وتهدد أسس العمل التشاركي بين الدولة والشركاء الاجتماعيين.
وأضاف أنّ النقابة العامة للنقل لن تتنازل عن حقوق منظوريها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض في سبيل تحقيق المطالب وتحسين ظروف العمل داخل مؤسسات النقل العمومية. ويأتي تعليق الإضراب كخطوة أولى لفتح المجال أمام مفاوضات جديّة مع الحكومة والسلط المعنية بهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمة التي يعانيها القطاع، خاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها شركات النقل على مستوى التمويل والصيانة وأساطيل العربات المتقادمة.
من جانب آخر، أثار السالمي تخوفه من استمرار غياب قنوات التواصل الرسمية، معتبرًا أن رفض النظر في كراسات المطالب وعدم احترام آليات الصلح من شأنه أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويقود إلى توترات جديدة.
ويُنتظر أن تُعلن النقابات لاحقًا عن الجدول الزمني الجديد للإضراب في حال عدم تسجيل أي تقدم ملموس في المفاوضات المرتقبة، بينما يبقى الضغط النقابي قائمًا كورقة ضغط على السلطات لتحقيق المطالب في تحسين ظروف العمل وصيانة أسطول النقل وتوفير الموارد المالية اللازمة لإنقاذ القطاع.
