عاجل ثلاث سنوات سجنا ضد هذا اعلامي معروف
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الثلاثاء، بالسجن مدة ثلاثة أعوام في حق عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، وذلك في إطار القضية المتعلقة بفترة إشرافه على رئاسة الجمعية. الحكم تم الإعلان عنه بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى مختلف أطراف الملف، قبل أن تصدر قرارها القاضي بسجنه.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق، إحالة الفريقي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، من أجل محاكمته بخصوص ملفات ترتبط بتسيير الجمعية المذكورة وما رافق ذلك من شبهات قانونية.
القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية تعود إلى فترة تولي عفيف الفريقي رئاسة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، حيث تم فتح أبحاث قضائية حول تسييرها المالي والإداري. وقد تم في هذا الإطار سماع عدة أطراف من بينهم أعضاء سابقون في الجمعية، قبل أن تتقرر إحالة الملف إلى القضاء للنظر فيه بشكل معمق.
وأفادت إذاعة موزاييك أنّ جلسات المحاكمة شهدت عرض جملة من الوثائق المتعلقة بالتصرف المالي والإداري للجمعية، فضلاً عن الاستماع إلى إفادات وشهادات اعتبرت ضرورية لفهم ملابسات الملف.
ويأتي هذا الحكم بالسجن بعد مسار قضائي متدرج، حيث انطلق الملف بتحقيق أولي ثم انتقل إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي درست مختلف المعطيات قبل أن تُحيل المتهم على أنظار المحكمة الابتدائية بحالة إيقاف.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عفيف الفريقي كان قد ترأس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور لسنوات، وهي جمعية ناشطة في مجال التوعية المرورية والحد من الحوادث على الطرقات. غير أنّ فترة رئاسته أصبحت محل مساءلة، بعد أن وجهت له اتهامات تتعلق بملفات تسيير داخلي.
الحكم الصادر مساء أمس لا يزال ابتدائيًا وقابلاً للاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة. ومن المنتظر أن يواصل القضاء النظر في تفاصيل القضية عبر الطعون القانونية والإجراءات المتاحة أمام الدفاع.
بهذا، يُطوى فصل مهم من القضية المثيرة للجدل التي ارتبطت باسم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، في انتظار ما إذا كان المتهم أو فريق دفاعه سيتقدمان باستئناف الحكم خلال الآجال القانونية المحددة.
