
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب التونسي المعروف باسم A.L.A، وذلك في إطار قضية تحقيقية تتعلق بشبكة لترويج المواد المخدّرة. وأكد مصدر مطلع لإذاعة موزاييك أن قرار الإيداع جاء بعد سلسلة من الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وتعود أطوار القضية إلى الأسابيع القليلة الماضية، حين نجح أعوان الحرس الوطني في تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات، وأوقفوا عدداً من المشتبه بهم، فيما تم إدراج آخرين بالتفتيش، من بينهم مغني الراب A.L.A، الذي يُعد من أشهر الأسماء في ساحة الراب التونسية خلال السنوات الأخيرة.
-
اصابة البلايلي…أكتوبر 12, 2025
-
تونس تُسدّد ديونها الخارجية لسنة 2025أكتوبر 8, 2025
-
عاجل ثلاث سنوات سجنا ضد هذا اعلامي معروفأكتوبر 1, 2025
وبحسب ما أفادت به نفس المصادر، فإن عملية التفكيك تمت بعد متابعة دقيقة وتحريات موسّعة استمرت لعدة أيام، وأسفرت عن حجز كميات من المواد المخدّرة وأدلة رقمية تم العثور عليها لدى عدد من الموقوفين. وقد تبيّن خلال التحقيقات وجود علاقة محتملة بين بعض أفراد الشبكة والمغني المذكور، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإدراجه ضمن قائمة المفتش عنهم.
ومع تقدم الأبحاث، تمكّنت فرقة الحرس الوطني ببن عروس من تحديد مكان تواجد A.L.A، وإيقافه بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وقد تم الاحتفاظ به في البداية على ذمة التحقيق، قبل عرضه على قاضي التحقيق الذي باشر استنطاقه بحضور فريق من المحامين. ووفق ما توفر من معطيات، فقد واجه المغني جملة من التهم المتعلقة بشبهة التورط في نشاط شبكة ترويج المخدرات، الأمر الذي دفع القاضي إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، لمواصلة التحريات والاستماع إلى باقي الأطراف.
ويأتي هذا التطور القضائي ليحدث صدمة في أوساط متابعي الفنان، خاصة وأن A.L.A يُعد من الأسماء المؤثرة في موسيقى الراب التونسية، وسبق له أن أثار جدلاً واسعاً بسبب مواقفه الفنية وتصريحاته الإعلامية.





