الاتحاد الليبي يوضح: ملف أسامة الشريمي مع الإفريقي

لا يزال ملف تأهيل اللاعب الليبي أسامة الشريمي مع النادي الإفريقي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية التونسية والليبية، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بمنح شهادة الانتقال الدولية (ITC)، وهي الوثيقة التي تسمح للاعب بخوض المباريات الرسمية مع فريقه الجديد.

الاتحاد الليبي شدد في بيانه على أنه ملتزم باللوائح الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وخاصة ما يتعلق بنظام الانتقالات الإلكتروني (TMS). وأوضح أن أي طلب للحصول على شهادة الانتقال الدولية يجب أن يمر حصريًا عبر هذا النظام، وأن دور الاتحاد الوطني يتمثل في مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط الشكلية والقانونية، بما في ذلك الوضعية التعاقدية للاعب مع فريقه السابق.

وأكد البيان أن مهمة الاتحاد الليبي تقتصر على التثبت من الوضعية القانونية للشريمي، سواء كان محترفًا أو هاويًا أو في حالة انتهاء العلاقة التعاقدية. وفي حال ثبوت عدم وجود التزامات أو نزاعات تعاقدية، يتم إصدار شهادة الانتقال عبر نظام (TMS) في الآجال المحددة. أما إذا كان هناك نزاع قانوني أو تعاقدي قائم، فإن الاتحاد لا يستطيع منح الشهادة إلا بعد صدور قرار من الهيئات المختصة مثل لجنة أوضاع اللاعبين أو محكمة التحكيم الرياضي (TAS).

ويأتي هذا التوضيح بعد أن تلقى الاتحاد الليبي عدة مراسلات من جهات مختلفة تطالب بتمكين النادي الإفريقي من البطاقة التأهيلية للشريمي، الذي التحق مؤخرًا بتدريبات الفريق لكنه لا يزال في انتظار استكمال ملفه القانوني ليكون جاهزًا لخوض المباريات الرسمية.

الاتحاد الليبي أشار كذلك إلى أنه ليس طرفًا في أي نزاع محتمل يخص اللاعب، بل يقتصر دوره على الالتزام بالمساطر الإدارية المحددة من قبل الفيفا، مؤكدًا في الآن نفسه استعداده الكامل للتعاون مع جميع الأطراف المعنية ضمن ما تسمح به القوانين الدولية. كما دعا جميع الأطراف إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم تجاوز الأطر الرسمية المخولة للفصل في مثل هذه الملفات.

وبذلك يبقى مصير مشاركة أسامة الشريمي مع النادي الإفريقي معلقًا إلى حين استكمال جميع الجوانب القانونية، سواء عبر حصول الفريق مباشرة على شهادة الانتقال الدولية، أو عبر انتظار قرار الهيئات المختصة في حال وجود نزاع تعاقدي بين اللاعب وفريقه السابق.

هذا التطور يعكس مدى تعقيد الملفات المرتبطة بالانتقالات الدولية، خاصة في ظل اختلاف التشريعات بين الاتحادات المحلية وتشدد الفيفا في فرض احترام النظام الإلكتروني (TMS) باعتباره الآلية الوحيدة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء.