
أعلنت وزارة التربية أنّه سيتم خلال السنة الدراسية الحالية تسوية وضعية أكثر من عشرة آلاف من النواب في التعليم الابتدائي والثانوي، وذلك في إطار برنامج الانتداب الرسمي على دفعات متتالية إلى غاية شهر جانفي المقبل.
وأوضحت المديرة العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بالوزارة، سندس محفوظ، في تصريح لجريدة “الصباح” الصادرة اليوم، أنّ هذه العملية تندرج ضمن قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب، الذي انطلق تنفيذه في الفترة الماضية.
-
اصابة البلايلي…أكتوبر 12, 2025
-
تونس تُسدّد ديونها الخارجية لسنة 2025أكتوبر 8, 2025
-
عاجل ثلاث سنوات سجنا ضد هذا اعلامي معروفأكتوبر 1, 2025
وبيّنت أن الدفعة الأولى من هذا القرار تم تنفيذها خلال السنة الماضية، حيث تم إدماج عدد من النواب بصفة رسمية في أسلاك التدريس، فيما تتواصل عملية إدماج الدفعة الثانية خلال السنة الدراسية الحالية. وأضافت أنّ بقية النواب المُسجّلين في قاعدة بيانات الوزارة سيتم انتدابهم تباعًا في الآجال المحددة، بحيث تُستكمل العملية في حدود جانفي القادم.
ويشمل هذا القرار النواب العاملين في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، الذين تمّ تسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الرسمية لوزارة التربية. كما أكدت المسؤولة أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ جميع مراحل العملية وفق روزنامة مضبوطة، بما يضمن استيعاب العدد المعلن عنه تدريجيًا، مشيرة إلى أنّ عملية الإدماج تتم وفق معايير محددة سبق ضبطها.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإجراءات الإدارية التي تعهّدت وزارة التربية باستكمالها، وذلك في إطار تنظيم المسار المهني للنواب الذين اشتغلوا لسنوات في المدارس والمعاهد بصفة وقتية. ويهدف هذا القرار إلى إدماجهم رسميًا ضمن سلك المدرسين وإسنادهم الصفة القانونية الكاملة.
كما أوضحت مصادر من الوزارة أنّ عملية الإدماج تسير بشكل متدرج لضمان استمرارية المرفق التربوي دون تعطيلات، ولتأمين عودة مدرسية مستقرة.
وتأتي هذه العملية في سياق سنة دراسية جديدة انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، حيث تعمل الوزارة على توفير الظروف الملائمة لتأمين الدروس في مختلف المؤسسات التربوية، وتغطية الحاجيات من الموارد البشرية اللازمة لمختلف المستويات التعليمية.
وباستكمال هذه التسوية خلال شهر جانفي المقبل، تكون وزارة التربية قد أنهت المرحلة الأساسية من قرار الإدماج الشامل للنواب، في انتظار المراحل اللاحقة التي سيتم الإعلان عنها وفق تقدم التنفيذ.





