هذا العدد الجديد للاعبين الاجانب فوق الميدان في البطولة التونسية

في خطوة منتظرة قد تغيّر ملامح البطولة التونسية لكرة القدم، علمت موزاييك أن الجامعة التونسية لكرة القدم ستناقش خلال جلستها العامة المقبلة، المبرمجة ليوم 18 جويلية 2025، مشروع تعديل قانون مشاركة اللاعبين الأجانب في مباريات الرابطة المحترفة الأولى.

ووفقًا لمصادر موثوقة حصلت عليها إذاعة موزاييك، فإن المقترح الجديد يتّجه نحو الترفيع في عدد اللاعبين الأجانب الذين يمكن تسجيلهم على ورقة المباراة من 6 إلى 8 لاعبين، مع السماح بإشراك 5 منهم في نفس الوقت خلال المباراة. هذا التعديل يمثّل خطوة جريئة تهدف إلى إعطاء أندية الرابطة الأولى مرونة أكبر في الاختيارات الفنية وتدعيم صفوفها بلاعبين من خارج تونس.

القانون الحالي:

القانون المعتمد حاليًا من قبل الجامعة يسمح بما يلي:

• تسجيل 6 لاعبين أجانب على ورقة المباراة.

• إمكانية إشراك 4 لاعبين أجانب فقط في نفس الوقت فوق أرضية الميدان.

المقترح الجديد:

في حال المصادقة عليه خلال الجلسة العامة:

• سيرتفع عدد اللاعبين الأجانب على ورقة المباراة إلى 8 لاعبين.

• يمكن للمدرب إشراك 5 لاعبين أجانب في نفس الوقت.

خلفيات المقترح:

يأتي هذا المقترح في ظلّ تزايد اعتماد الأندية التونسية، لا سيما الكبرى منها، على الانتدابات الأجنبية، خاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وقد ساهم هذا التوجّه في رفع نسق التنافس وتحسين المستوى الفني للبطولة، رغم بعض التحفّظات التي يعبّر عنها عدد من الفنيين والمتابعين بخصوص تأثير ذلك على فرص تطوّر اللاعبين التونسيين.

تباين في الآراء:

• المدافعون عن التعديل يعتبرون أن فتح المجال أمام عدد أكبر من الأجانب سيساهم في الارتقاء بمستوى البطولة ويزيد من تنافسيتها، خصوصًا في ظل التراجع النسبي في تكوين اللاعبين محليًا.

• المعارضون يرون في هذا التعديل تهديدًا لتطوير المواهب الشابة التونسية ويخشون أن يؤدي إلى تهميشها وإلى اعتماد الأندية بشكل مفرط على الانتدابات الخارجية.

الرهانات الاقتصادية:

إلى جانب الجانب الفني، هناك أيضًا رهانات اقتصادية في هذا المقترح، إذ أن بعض الأندية تعتبر أن الترويج للبطولة التونسية على الصعيد القاري والعربي يتطلّب حضورًا لافتًا لأسماء أجنبية قادرة على صنع الفارق وتسويق صورة البطولة بشكل أفضل.

في انتظار الحسم:

يبقى الحسم في هذا المقترح رهين تصويت الأندية خلال الجلسة العامة المرتقبة. فهل ستختار الأندية التونسية توسيع هامش المناورة على مستوى الانتدابات وتمنح الضوء الأخضر لهذا التعديل؟ أم أن الاعتبارات الفنية والاقتصادية ستدفع نحو الحفاظ على القانون الحالي؟

الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه أشغال الجلسة العامة يوم 18 جويلية 2025.