رسميا انطلاق بيع العلوش الروماني و هذه اماكن البيع

في خطوة تهدف إلى التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلك التونسي، أعلن أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك اليوم السبت 31 ماي 2025، عن انطلاق مبادرة نوعية تتعلّق بخفض سعر لحم الضأن المستورد من رومانيا، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 جوان 2025.

🐑 تفاصيل المبادرة:

وفقًا للعميري، فإن المبادرة تمثّل اتفاقًا بين الغرفة وبعض القصابين لبيع كلغ لحم الضأن الروماني بسعر يتراوح بين 37.500 دينار و38.000 دينار، عوضًا عن السعر المتداول حاليًا والذي يقدّر بـ38.900 دينار للكلغ الواحد. ويُعتبر هذا التخفيض خطوة لاقت ترحيبًا من قِبل المستهلكين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وموسم الأعراس والمناسبات التي تعرف عادة زيادة في الطلب على اللحوم.

🛒 نقاط البيع:

المبادرة تشمل في مرحلتها الأولى عددًا من الأسواق ونقاط البيع في العاصمة وبعض الولايات، أبرزها:

• السوق المركزية وسوق سيدي البحري بالعاصمة.

• الكبّارية، حي التحرير، والعمران.

• باب الجبلي من ولاية صفاقس.

• ولاية بنزرت.

• حي الزياتين والجبل الأحمر.

كما أشار أحمد العميري إلى إمكانية إضافة نقاط بيع أخرى في مناطق مثل حي الزهور، الزهروني، وحي التضامن، حسب تطوّر الطلب ومدى تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة.

🤝 شراكة متعددة الأطراف:

وأوضح العميري أن هذه المبادرة ليست عشوائية، بل تأتي في إطار تعاون مشترك بين الغرفة الوطنية للقصابين، والنواب الجهويين، والإدارة الجهوية للتجارة بتونس، من أجل ضمان التوزيع العادل للكميات وتفادي الاحتكار أو المضاربة التي قد تخلّ بأهداف التخفيض.

🚢 كميات هامة من الخراف المستوردة:

لفت العميري إلى أن المبادرة ترتكز على توفر كميات كافية من لحم الخروف الروماني، حيث تمّ إلى حدّ الآن استيراد نحو 5200 رأس من الخراف الرومانية، وهو ما يُتيح تغطية احتياجات الأسواق خلال الفترة القادمة، مع إمكانية التوسعة حسب تجاوب المستهلكين والطلب المتزايد.

⚖️ بين الجودة والسعر:

رغم أن لحم الخروف الروماني يُعتبر أقل جودة مقارنة باللحم المحلي حسب آراء بعض المستهلكين، فإن الفارق في السعر يجعل منه خيارًا مناسبًا للفئات المتوسطة والضعيفة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار محليًا. وتحرص الغرفة على أن تتم عمليات البيع تحت الرقابة الصحية وبمعايير جودة مضبوطة لضمان سلامة اللحوم.

📌 في الختام:

تأتي هذه المبادرة في سياق اقتصادي حساس، حيث يبحث المواطن التونسي عن حلول عملية للتأقلم مع موجة الغلاء. وإن كانت هذه المبادرة مؤقتة، فإن نجاحها قد يدفع نحو تعميمها أو اعتمادها بشكل موسمي، خاصة في الأعياد والمواسم التي تشهد ضغطًا على استهلاك اللحوم. ويُنتظر من السلطات المعنية تعزيز الرقابة وتسهيل سلاسل التوريد لضمان استمرارية مثل هذه المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.