
أعلن المحامي سمير بن عمر، اليوم الجمعة، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنّ النائب السابق راشد الخياري غادر السجن رسميًا بعد أن قضّى كامل المدة المحكوم بها، منهياً بذلك فترة إيقاف استمرت منذ إصدار الأحكام القضائية بحقه في ملفات مختلفة.
ووفق ما جاء في التدوينة، فإنّ الإفراج عن الخياري تمّ تطبيقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بعد إتمامه كامل العقوبة السجنية دون تمتع بعفو أو تقليص للمدة. ويأتي هذا التطور في ظل متابعة واسعة للملف منذ إيقاف الخياري قبل أشهر، بسبب القضايا التي تمت إثارته اسمه فيها خلال السنوات الأخيرة.
-
وزارة التربية تعلن عن موعد عطلة الشتاءنوفمبر 24, 2025
-
عاجل / الامن يطيح بمصنف خطير جدا في المروجنوفمبر 24, 2025
-
القضاء يصدر رسميا احكامه ضد المهدي بن غربيةنوفمبر 22, 2025
-
اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر ايقاف الدروس بسبب الطقسنوفمبر 22, 2025
مسار قضائي مثير للجدل
وكان راشد الخياري، الذي عرف بنشاطه السياسي خلال عضويته في البرلمان المنحل، قد مثل أمام القضاء في عدة ملفات ذات صبغة سياسية وقضائية. وقد صدرت في حقه أحكام بالسجن على خلفيات متعددة، قبل أن يتم إيداعه السجن لقضاء المدة المقررة.
وقد أثارت قضيته جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والإعلامية، خصوصًا وأن اسمه ارتبط بعدد من التصريحات والمواقف المثيرة للجدل خلال فترة نشاطه السياسي. ومع ذلك، ظل مسار التقاضي في شأنه يسير وفق الإجراءات القانونية العادية، وصولاً إلى انتهاء فترة العقوبة التي سمحت بخروجه اليوم.
ردود فعل ومتابعة إعلامية
ومباشرة بعد إعلان خبر خروجه من السجن، تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة المحامي سمير بن عمر، بين من اعتبر الخبر متوقعًا بعد اكتمال المدة، وبين من أثار تساؤلات حول مستقبل الخياري السياسي بعد هذه التجربة. كما اهتمت وسائل إعلام مختلفة بنشر الخبر باعتباره متعلقًا بشخصية سياسية أثارت الكثير من الجدل في فترات سابقة.
مرحلة جديدة بعد السجن
وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ الإفراج عن الخياري يفتح أمامه مرحلة جديدة، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي، رغم عدم صدور أي تصريح رسمي عنه حتى الآن. كما لم تُعرف بعد نواياه بشأن العودة إلى النشاط العام أو الاكتفاء بالابتعاد عن الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.
ويُذكر أن الخياري كان من بين الشخصيات البرلمانية البارزة قبل حلّ البرلمان، وقد عُرف بخطابه الحادّ ومواقفه الجدلية التي وضعته أكثر من مرة في مواجهة مباشرة مع خصومه السياسيين، وأحيانًا مع مؤسسات الدولة.
ومع خروجه اليوم بعد استكمال مدة الحكم، يُسدل الستار – قانونيًا – على إحدى أكثر القضايا التي شغلت جزءًا من الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، في انتظار ما إذا كان سيظهر مجددًا في المشهد السياسي أم سيختار الابتعاد والسكون خلال المرحلة القادمة.








