
تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الجريمة التابعة للحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض على عنصر مفتش عنه ومصنف “خطير جدًا”، وهو من سكان أحد الأحياء الشعبية المعروفة بالمروج الثاني، وذلك بعد تورطه في سلسلة من الجرائم من بينها محاولة القتل والاعتداء بالعنف وترويع الأهالي، وفق ما أفاد به مصدر مُطّلع لـ”موزاييك”.
وتفيد المعلومات الأولية أنّ العملية الأمنية تندرج ضمن استراتيجية الوزارة في مراقبة العناصر الإجرامية المتخفية والمتوارية عن الأنظار، خاصة تلك المتورطة في قضايا جنائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي. وقد كثّف أعوان الإدارة الفرعية تحرياتهم حول الشخص المعني الذي يُعد من أخطر المطلوبين في الجهة، حيث تم تتبع تحركاته بدقة وجمع المعطيات المتعلقة بمكان اختبائه.
-
وزارة التربية تعلن عن موعد عطلة الشتاءنوفمبر 24, 2025
-
القضاء يصدر رسميا احكامه ضد المهدي بن غربيةنوفمبر 22, 2025
-
راشد الخياري يغادر السجننوفمبر 22, 2025
-
اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر ايقاف الدروس بسبب الطقسنوفمبر 22, 2025
عملية مداهمة محكمة
وبناءً على عمل استخباراتي واسترشادي، تمكنت الوحدات المختصة من تحديد موقع اختباء العنصر الخطير داخل حي سكني بالمروج. وتم تنفيذ مداهمة مُحكمة شاركت فيها وحدات مختصة تمت عملية تطويق المكان قبل المداهمة، مما ساهم في تجنب حصول أي مواجهة مباشرة أو أحداث خطرة.
وخلال التدخل الأمني، تم ضبط الشخص المعني دون مقاومة تذكر، ليتم فيما بعد اقتياده لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.
20 منشور تفتيش صادرة في حقه
وبيّنت الأبحاث الأولية أنّ العناصر القضائية والأمنية كانت قد أصدرت في حق الموقوف حوالي 20 منشور تفتيش لدى جهات أمنية وقضائية مختلفة، وتتعلق القضايا الموجهة إليه بمحاولة القتل العمد، والاعتداء على موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والسطو والسرقة تحت التهديد، إضافة إلى ترويع المواطنين داخل الأحياء السكنية، خاصة في منطقة المروج.
الموقوف متهم أيضًا بالتورط في الاعتداء بالعنف الشديد على أشخاص وافتعال مشاكل متكررة في محيط سكنه، مما جعل الأهالي يعبرون في فترات سابقة عن تذمرهم من حالة الانفلات التي تسبب فيها المتهم.
استكمال الإجراءات القانونية
وبناءً على خطورة الوضع الأمني الذي يمثله المتهم، تم الاحتفاظ به رهن الإيقاف، في انتظار إحالته على الجهات القضائية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنه، وذلك وفق ما تقتضيه النصوص القانونية المنظمة.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الأمن الوطني والحرس الوطني للحد من الجريمة المنظمة ومطاردة العناصر المتورطة في جرائم خطرة بهدف تعزيز الشعور بالأمان داخل الأحياء السكنية وحماية المواطنين.








