القضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حق تيكتوكوز معروفة
قضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مؤخرًا، بنقض الحكم الغيابي الذي صدر سابقًا ضد صانعة محتوى معروفة على منصات التواصل الاجتماعي تُلقب بـ”التيكتوكوز”، والذي كان يقضي بسجنها لمدة أربع سنوات، وأصدرت المحكمة حكمًا جديدًا يقضي بعدم سماع الدعوى في حقها، لتنتهي بذلك القضية المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا ضدها يقضي بسجنها أربع سنوات، بتهم تتعلق بـ”الدعوة إلى الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وهو ما أدى إلى إدراجها في التفتيش. وقد أثار الحكم حينها نقاشًا واسعًا بين المتابعين، حيث اعتبره البعض قاسيًا في ظل طبيعة التهم الموجهة إليها.
ومؤخرًا، تم إيقاف “التيكتوكوز” بعد تعميم نشرية تفتيش بحقها، وأُحيلت على أنظار القضاء حيث مثلت أمام الدائرة الجناحية الصيفية بحالة إيقاف. وخلال جلسات المحاكمة، اعترضت على الحكم الغيابي السابق، لتتم إعادة النظر في ملفها بشكل حضوري هذه المرة.
وبعد المرافعات والمداولات، أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم سماع الدعوى، وهو ما يعني إسقاط التهم عنها بشكل نهائي. القرار مثّل مفاجأة للبعض، فيما اعتبره آخرون تتويجًا لمسار قضائي منصف أعاد النظر في معطيات الملف بعيدًا عن الضغوطات والتأويلات.
القضية تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تطرحها مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خاصة مع تزايد حضور صانعي المحتوى وانتشار ظاهرة “التيكتوكوز” و”اليوتيوبرز”، حيث يختلط الجانب الترفيهي بالمعايير الأخلاقية والقانونية. ورغم إسدال الستار على هذه القضية، فإنها تبقى مثالًا حيًا على التوتر القائم بين حرية التعبير والالتزامات القانونية.
وبهذا الحكم الجديد، تنهي “التيكتوكوز” فصلاً صعبًا من حياتها، فيما يتواصل النقاش المجتمعي حول مدى قدرة المنظومة القضائية والقانونية على مجاراة التطور السريع لعالم الرقمنة وصناعة المحتوى.
