عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..
أذنت النيابة العمومية بالقصرين بالاحتفاظ بشخص تورّط في انتحال صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة، بعد أن قام على مدى عشرة أيام بزيارات تفقدية إلى عدد من المؤسسات والإدارات العمومية في الجهة، من بينها المستشفى الجهوي والمندوبية الجهوية للفلاحة، حيث طلب خلال هذه الزيارات جردًا للسيارات الإدارية وغيرها من الوثائق الرسمية، مستغلًا الصفة التي ادّعى امتلاكها.
المعطيات المتوفرة تكشف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها لهذا الشخص، إذ أكد المحامي عماد السبري، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن المتهم متورط في عمليات تحيّل مماثلة بعدة ولايات تونسية منذ قرابة السنة، وأنه أسّس جمعية مدّعيًا أنها تابعة لرئاسة الحكومة. وقد تمكّن من خلالها من التحيّل على عدد من المسؤولين، على غرار الكاتبة العامة لولاية توزر ومديرة سابقة بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالقيروان.
وأضاف السبري أن هذا الشخص كان يحمل شارة تحمل اسمه وصفته المزعومة كـ”مدير بديوان رئاسة الحكومة”، تتضمن طابعًا مطابقًا للطابع الرسمي لرئاسة الحكومة، ما مكّنه من كسب ثقة العديد من المسؤولين والمواطنين. كما أشار إلى أن الجمعية الوهمية التي أسّسها حضرت اجتماعات داخل رئاسة الحكومة، وكان من المخطط أن تفتتح فروعا لها في عدة ولايات، مما يرجّح إمكانية انتمائه إلى شبكة منظمة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن المتهم قام بالتحيّل على المئات من المواطنين، وربما الآلاف، خاصة من صغار الفلاحين وعاملات الخياطة، حيث أوهمهم بإمكانية توفير مساعدات أو خدمات مقابل مبالغ مالية. وقد بلغت قيمة بعض هذه المبالغ 15 ألف دينار، حصل عليها من عدد من الفلاحين بوعود كاذبة بتسهيل حصولهم على امتيازات.
وأكد السبري أن المتهم كان يتعمّد تغيير أرقام هواتفه بصفة مستمرة لتضليل الجهات الأمنية، لكن وبعد مراقبته لفترة طويلة، تمكّنت الوحدات الأمنية أخيرًا من إلقاء القبض عليه، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن باقي المتورطين المحتملين.
