بالفيديو هذا مافعلت ليتم ايقافها
أذنت النيابة العمومية بالمهدية، خلال الساعات الماضية، بالاحتفاظ بامرأة بعد تداول صور لها على منصات التواصل الاجتماعي وهي ترتدي أزياء أمنية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وأعادت إلى الواجهة قضايا انتحال الصفة واستعمال أزياء ومعدات حساسة دون وجه قانوني.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار ملف يتعلّق بانتحال صفة والاشتباه في مسك أشياء مشبوهة المصدر، إضافة إلى شبهات أخرى مرتبطة بالبغاء السري والمشاركة فيه. وقد أوضحت المصادر ذاتها أن القضية مازالت في بداياتها وأن الأبحاث الأولية تهدف إلى تحديد جميع الملابسات والوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة للمعنية.
النيابة العمومية أحالت الملف على الوحدات الأمنية المختصة لفتح بحث تحقيقي معمّق يشمل مختلف المعطيات المتوفرة، بما في ذلك مصدر الأزياء الأمنية التي ظهرت بها المرأة، ومدى وجود شبكة أوسع متورطة في اقتناء أو تداول تجهيزات حساسة محمية بالقانون. كما ستبحث التحقيقات في مسألة استغلال هذه الأزياء لأغراض غير قانونية أو استخدامها لتضليل الغير.
من جهة أخرى، أكدت المصادر أن قضية الحال تطرح عدة إشكاليات قانونية، أبرزها الجرائم المتعلقة بانتحال صفة ومسك أشياء مجهولة أو مشبوهة المصدر، وهي تهم عادة تخضع إلى عقوبات مشددة باعتبارها تمس بالأمن العام. كما أن التحقيقات قد تتوسع لتشمل أطرافاً أخرى على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعنية بالأمر، سواء من خلال توفير الأزياء الأمنية أو المشاركة في الأفعال موضوع الشبهة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع الصور المسربة، إذ تداولها العديد من المستخدمين مرفقة بتساؤلات حول ظروف التقاطها ومدى خطورة الظاهرة. وفي هذا السياق، حذرت جهات مختصة في وقت سابق من خطورة ارتداء الأزياء الأمنية دون ترخيص، باعتبارها رمزاً سيادياً يخضع لقوانين صارمة، فضلاً عن إمكانية استغلالها في ارتكاب جرائم أو التضليل على أنها تمثل سلطة الدولة.
وبينما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العمومية، يبقى الملف مفتوحاً على عدة فرضيات في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية والأمنية خلال الأيام المقبلة. القضية مرشحة لإماطة اللثام عن معطيات إضافية قد تعيد رسم مسار الأحداث، وتحدد بدقة مدى مسؤولية الأطراف المتورطة في هذه الواقعة.
