عـــاجل/ السعر الجديد للموز
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، عن تحديد الأسعار القصوى للبيع للعموم لمادة الموز، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق والحد من التجاوزات المسجلة على مستوى التوزيع والترويج.
وبحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد تم تحديد سعر خمسة دنانير للكيلوغرام الواحد من الموز المصري، في حين تم ضبط سعر سبعة دنانير للكيلوغرام الواحد بالنسبة للموز المستورد من بقية المصادر. وأكدت الوزارة أنّ هذه الإجراءات تدخل في إطار مراقبة مسالك التوزيع وحماية المستهلك من المضاربة وارتفاع الأسعار غير المبرر.
كما شددت وزارة التجارة على أنّ مختلف السلط الرقابية ستعمل على فرض احترام هذه الأسعار الجديدة داخل الأسواق والمحلات التجارية، إضافة إلى حجز الكميات المهرّبة أو التي يتم تداولها خارج المسالك القانونية. ولفت البلاغ إلى أنّ عمليات التهريب تشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجه توازن السوق، بما في ذلك دخول كميات غير مراقبة من الموز عبر مسالك موازية، الأمر الذي ينعكس على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلك.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إعادة ضخ الكميات القانونية بالأسعار المحددة داخل الفضاءات المنظمة، وذلك بهدف ضمان توفر الموز بكميات كافية وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشارت إلى أن الجهود متواصلة لمراقبة عمليات التوزيع بدءًا من الموانئ والمخازن وصولاً إلى أسواق الجملة والتفصيل.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أنّ الأجهزة الرقابية ستكثّف من تواجدها الميداني لمتابعة مدى احترام التجار لقرارات التسعيرة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المحجوزات.
وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه سوق الموز بعض الاضطرابات نتيجة تذبذب التزويد وارتفاع الطلب، ما جعل الأسعار تختلف بشكل ملحوظ من منطقة إلى أخرى. وتسعى وزارة التجارة من خلال تحديد هذه الأسعار القصوى إلى إرساء نوع من الاستقرار في سوق الفواكه وضمان الشفافية في المعاملات التجارية.
وبهذا القرار، تؤكد وزارة التجارة التزامها بمواصلة التدخلات الرقابية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى التصدي لكل أشكال الاحتكار والممارسات غير القانونية، والعمل على ضمان انتظامية التزويد بأسعار تتماشى مع ما تم الإعلان عنه رسميًا.
