وزارة النقل تعلن إجراءات استثنائية لمواجهة إضراب النقل العمومي في تونس الكبرى
تشهد العاصمة التونسية ومختلف مناطق تونس الكبرى اضطرابات واسعة في حركة النقل العمومي، انطلاقًا من منتصف ليلة الأربعاء 30 جويلية 2025، وصولًا إلى منتصف ليلة الجمعة 1 أوت 2025، وذلك استجابةً لقرار الإضراب الذي أعلنته النقابة العامة للنقل. هذا الإضراب المرتقب أثار مخاوف المواطنين من شلل جزئي أو كلي في حركة التنقل اليومية، خصوصًا بالنسبة للعاملين والطلبة وأصحاب المواعيد المهنية والإدارية.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت وزارة النقل عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية بهدف التخفيف من حدة الإضراب وضمان الحد الأدنى من خدمات النقل. وتشمل هذه الإجراءات:
-
ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة “اللواج” بالتنقل على كامل تراب الجمهورية، دون أي قيود على مناطق المرور المعتادة أو خطوط التشغيل المحددة سابقًا.
-
ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة المشتركة ومركبات النقل الريفي بالتحرك بحرية داخل حدود ولاياتها، مع رفع كل القيود الجغرافية المطبقة في الأيام العادية.
-
تسخير أعوان وموظفين لضمان الحد الأدنى من الخدمات وتسهيل تنقل المواطنين خلال فترة الإضراب، مع الحرص على توفير تواجد أمني وتنظيمي في المحطات الحيوية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنّ همّها الأول يظل مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد، مؤكدة أنها تعمل على تحسين خدمات النقل بشكل دائم من خلال استثمارات في تجديد أسطول المركبات، اقتناء حافلات وقطارات جديدة، تطوير البنية التحتية، وإنشاء الورشات المجهزة، بما يساهم في تحسين ظروف عمل الأعوان والرفع من جودة الخدمات.
كما أوضحت الوزارة أنّه رغم بوادر التحسن في مجال النقل العمومي بفضل جهود الدولة للحفاظ على استدامة المرفق العمومي، إلا أنّ المطالب الاجتماعية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالجوانب المادية، تبقى مرتبطة أساسًا بتحسين الإيرادات المالية لشركات النقل وتحقيق توازنها الاقتصادي.
وختمت وزارة النقل بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير الخدمة العمومية وضمان أفضل ظروف التنقل للمواطنين، داعيةً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، مع التشديد على أنّ حماية حق المواطنين في التنقل ستظل أولوية قصوى للدولة.
