تفاصيل قضية المنصف المرزوقي والحكم عليه
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 21 جوان 2025، حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمدة 22 سنة مع النفاذ العاجل ضد كل من منصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية، ومستشاره الأسبق عماد الدايمي، إضافة إلى نقيب المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، وذلك على خلفية تهم وُصفت بأنها ذات طابع إرهابي.
وقد شمل الحكم المذكور أيضًا عددًا من المتهمين الآخرين الذين وُصفوا بأنهم في حالة فرار خارج البلاد، حيث صدر في حقهم نفس الحكم بالسجن 22 سنة، بعد أن وُجهت لهم تهم مشابهة لما وُجه للمرزوقي ورفاقه. وتأتي هذه الأحكام في إطار قضايا يتم النظر فيها من قبل الهياكل القضائية المختصة في مكافحة الإرهاب.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، حيث سبق أن قررت محكمة الاستئناف بتونس من خلال دائرتها المعنية بقضايا الإرهاب، إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في القضية المتعلقة بهم.
ورغم صدور هذه الأحكام، لم يتم حتى الآن الكشف الرسمي عن طبيعة التهم الدقيقة التي تم توجيهها للمتهمين، سواء من قبل النيابة العمومية أو من خلال وثائق المحكمة. واكتفت المصادر القضائية بالإشارة إلى أن التهم تتعلّق بانتهاكات ذات صبغة إرهابية، دون تقديم تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.
ويُشار إلى أن المتهمين الثلاثة، المرزوقي والدايمي والكيلاني، لا يتواجدون داخل التراب التونسي، وقد تم إدراجهم سابقًا في قائمة المطلوبين للعدالة بسبب فرارهم خارج البلاد، ما جعل المحاكمة تُجرى غيابيًا.
وتُعدّ هذه الأحكام من بين الأشدّ التي صدرت مؤخرًا في إطار الملفات المتعلقة بالإرهاب السياسي، خاصة وأن المتهمين شغلوا مناصب رفيعة في الدولة التونسية سابقًا، وكانوا فاعلين في الحياة السياسية والمدنية خلال السنوات الماضية.
