
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب متهم بارتكاب أعمال تخريب طالت إحدى الحافلات التابعة لشركة نقل تونس بجهة سيدي حسين السيجومي، وذلك بعد أن عمد إلى تهشيم البلور الجانبي بواسطة الحجارة. وقد أحيل المظنون فيه على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بالإضرار بملك الغير.
وتعود أطوار الحادثة إلى الأسبوع الماضي، حين أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ رسمي أن أحد الركاب، وبمجرد نزوله من الحافلة، أقدم بشكل مفاجئ على رشقها بالحجارة مما تسبب في تهشيم جزء من زجاجها الجانبي، وهو ما أثار حالة من الخوف والارتباك في صفوف الركاب الذين كانوا على متنها آنذاك. وأكدت الشركة أنها سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفعت شكاية جزائية ضد مقترف هذه العملية.
-
وزارة التربية تعلن عن موعد عطلة الشتاءنوفمبر 24, 2025
-
عاجل / الامن يطيح بمصنف خطير جدا في المروجنوفمبر 24, 2025
-
القضاء يصدر رسميا احكامه ضد المهدي بن غربيةنوفمبر 22, 2025
-
راشد الخياري يغادر السجننوفمبر 22, 2025
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وحدات الأمن تمكنت في وقت قياسي من التعرف على المشتبه به وإيقافه، حيث تمت إحالته مباشرة على النيابة العمومية التي قررت بدورها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه إلى حين محاكمته. وأوضحت نفس المصادر أن الشاب لا يتجاوز العقد الثالث من العمر، وقد اعترف بما نسب إليه خلال الأبحاث الأولية دون تقديم مبررات واضحة لهذا الفعل.
وفي سياق متصل، شددت شركة نقل تونس على خطورة مثل هذه الأفعال التخريبية التي تستهدف أسطولها، مؤكدة أن الاعتداء على الحافلات أو المترو لا يضر فقط بالمؤسسة، بل ينعكس سلبًا على المواطنين باعتبار أن وسائل النقل العمومي تمثل شريانًا أساسيا في حياتهم اليومية. كما جددت الشركة دعوتها إلى ضرورة احترام المرفق العام وحمايته من كل أشكال التخريب.
من جهتهم، اعتبر عدد من المواطنين أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من شأنها أن تعمّق معاناتهم، خاصة في ظل الصعوبات التي يشهدها قطاع النقل العمومي من تأخير وكثرة الأعطاب. وطالبوا بضرورة تشديد العقوبات على المخالفين وتكثيف المراقبة الأمنية على الخطوط التي تشهد مثل هذه التجاوزات.
وتبقى هذه الحادثة، وفق متابعين، مؤشرًا إضافيًا على حجم التحديات التي تواجهها شركة نقل تونس، سواء من حيث المحافظة على أسطولها أو ضمان أمن وسلامة ركابها، ما يفرض تفعيل إجراءات ردعية أكثر صرامة ضد كل من يعبث بالمرفق العام أو يهدد استمرارية خدماته.







