قضية صادمة تهز ڨرمبالية.. قيم عام…
في مدينة قرمبالية التابعة لولاية نابل، أصدرت النيابة العمومية يوم أمس قرارًا يقضي بإيداع قيم عام يعمل في إحدى المؤسسات التربوية السجن على خلفية تورطه في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحرش الجنسي. هذا القرار جاء بعد سلسلة من التطورات انطلقت بتقديم شكايات رسمية من قبل متضررتين ادعتا تعرضهما لممارسات غير لائقة من طرف القيم المذكور.
وبحسب ما أكدته مصادر قضائية مطلعة، فقد تمت إحالة الملف إلى إحدى الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لمباشرة الأبحاث الأولية. هذه الأخيرة أثبتت وجود مؤيدات كافية دفعت بالجهات القضائية إلى اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمعني بالأمر على ذمة البحث. وبعد استكمال الاستماع إلى الشهادات وجمع الأدلة الأولية، رأت النيابة العمومية ضرورة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقه في انتظار مثوله أمام القضاء.
وتفيد نفس المصادر أن القضية الأولى تعلقت بتهمة التحرش الجنسي في وضعية عادية، بينما ارتبطت القضية الثانية بتحرش جنسي مقترن باستغلال المشتبه به لصفته الوظيفية داخل المؤسسة التعليمية ولسلطته على إحدى المتضررات، وهو ما اعتبرته النيابة ظرفًا مشددًا من شأنه أن يضاعف من خطورة التهمة والعقوبة المنتظرة. إذ يُنظر قانونًا إلى استغلال الصفة أو النفوذ داخل مؤسسة عمومية كعامل يزيد من جسامة الفعل.
هذا ومن المنتظر أن تتم إحالة القيم العام على المجلس الجناحي للنظر في القضيتين بشكل منفصل خلال الفترة القادمة. وستكون المحكمة مطالبة بدراسة تفاصيل الملفين كل على حدة، مع الاستناد إلى شهادات المتضررتين، محاضر البحث، والمعطيات التي جمعتها الفرق الأمنية. ويُتوقع أن يتم الاستماع كذلك إلى بقية الإطار التربوي وحتى بعض التلاميذ ممن قد تكون لهم شهادات حول سلوك المتهم داخل المؤسسة.
القضية أثارت بدورها جدلًا واسعًا في الأوساط التربوية والجهات المعنية بحماية الطفولة، حيث عبر العديد عن صدمتهم من تورط إطار تربوي في مثل هذه الأفعال التي تمس من سمعة المؤسسة التعليمية وتثير مخاوف حول مدى أمان الفضاء التربوي بالنسبة للتلاميذ. ومن جانبها، شددت الأطراف القضائية على أن البحث سيتواصل بكل جدية وأن العدالة ستأخذ مجراها بما يحمي حقوق الضحايا ويحافظ على هيبة المؤسسات.
