12 مليون قرص مخدر يكشف 3 اشخاص…
شهد ميناء رادس واحدة من أخطر محاولات التهريب في السنوات الأخيرة، بعد أن تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني من إحباط عملية إدخال شحنة ضخمة جدًّا من الحبوب المخدّرة قُدّرت كميتها بحوالي اثني عشر مليونًا ونصف المليون حبة، كانت مخبأة داخل إحدى الحاويات.
وبناءً على تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، تم فتح الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات هذه العملية التي وُصفت بالاستثنائية نظرًا لضخامة الكمية المحجوزة، والتي كان من شأنها أن تُغرق السوق المحلية والإقليمية بالمخدرات وتُخلّف أضرارًا جسيمة على فئة الشباب بالخصوص.
ومع تقدم التحريات، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم: وكيل شركة، موظف بالديوانة، وعون بإحدى الشركات الخاصة. وقد وُجّهت إليهم شبهات التورط المباشر أو غير المباشر في تسهيل مرور الحاوية المشبوهة عبر الميناء.
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات مازالت متواصلة مع الموقوفين، مع إمكانية أن تشمل شخصيات أخرى قد تكون مرتبطة بالشبكة التي تقف وراء محاولة التهريب هذه. وتُرجّح الأبحاث الأولية أن تكون الشبكة منظمة وذات امتدادات إقليمية، نظرًا إلى طبيعة الشحنة الضخمة التي يصعب ترويجها في السوق المحلية فقط.
من جهة أخرى، شدّدت النيابة العمومية على أن الكمية المحجوزة غير مسبوقة في تاريخ عمليات مكافحة المخدرات بميناء رادس، وهو ما يكشف خطورة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
وتعكف الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات على تحليل المعطيات الفنية واللوجستية المتعلقة بالحاوية، ومسارها منذ انطلاقها من بلد المنشأ إلى أن وصلت إلى الميناء، في محاولة لتحديد بقية الأطراف المتورطة في هذه العملية.
وقد لاقت هذه العملية صدى واسعًا لدى الرأي العام، حيث اعتبرها كثيرون دليلًا على اليقظة الأمنية في مواجهة محاولات ضرب الأمن الصحي والاجتماعي للتونسيين. كما وجّهت منظمات المجتمع المدني دعوات إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموانئ وتكثيف التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات حول شبكات تهريب المخدرات.
وتبقى الأبحاث جارية، فيما يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي تُعدّ من أضخم عمليات التهريب التي تم إفشالها في تونس.
