الحكم بالسجن في حق رجل أعمال معروف
قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بسنتين سجنًا في حق رجل الأعمال سمير جياب، وذلك بعد النظر في القضية المتعلقة بحيازته لعملة أجنبية بطرق مخالفة للقانون وقيامه بفتح حساب بنكي بالخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
وتعود أطوار القضية إلى فتح بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال المذكور، وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل محاكمته على خلفية مخالفات تتعلق بالتشريعات المنظمة للعملة الصعبة والتحويلات المالية الدولية.
وقد تولت المحكمة الابتدائية بتونس إصدار حكم ابتدائي يقضي بسجن رجل الأعمال مدة خمس سنوات، غير أن هذا الحكم لم يكن نهائيًا، حيث قام المعني بالأمر باستئناف الحكم، ليتم لاحقًا عرض القضية على أنظار محكمة الاستئناف بتونس.
وبعد جلسات المرافعة والمداولة، أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف حكمها القاضي بتقليص العقوبة من خمس سنوات إلى عامين سجنًا نافذًا، مع الإبقاء على التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بمخالفات في مجال الصرف وفتح حسابات مالية بالخارج دون تراخيص قانونية.
ويُذكر أن سمير جياب يُعد من رجال الأعمال المعروفين في تونس، حيث ينشط في مجالي السياحة والعقارات، وكان قد أدار عدة مشاريع استثمارية في مناطق مختلفة من البلاد.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات المتعلقة بالفساد المالي ومخالفات الصرف التي تنظر فيها المحاكم التونسية، والتي تتعلق أساسًا بمخالفة القوانين المنظمة للتعامل بالعملة الأجنبية وفتح حسابات خارجية دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي ملفات تخضع لمتابعة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي تم إنشاؤه خصيصًا للنظر في مثل هذه القضايا.
وبصدور حكم الاستئناف، يُنتظر أن يتم تنفيذ العقوبة ما لم يتم اللجوء إلى الطعن بالتعقيب، وهو ما يظل ممكنًا وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل في تونس.
