القضاء يرفض مطلب برهان بسيس ومراد الزغيدي
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطالب الإفراج المقدّمة في حق الإعلامييْن برهان بسيس ومراد الزغيدي، مع تحديد موعد جلسة جديدة لمحاكمتهما يوم 11 ديسمبر القادم. ويأتي هذا القرار بعد النظر في جملة المطالب الشكلية والاعتراضات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي شملت أساسًا طلب الإفراج الوقتي واستكمال إجراءات تتعلق بالملف المالي موضوع التتبع.
وقد مثل كل من بسيس والزغيدي أمام الدائرة بحالة إيقاف، إلى جانب متهم ثالث مثل بحالة سراح، وذلك في إطار القضية الجزائية المفتوحة ضدهم والمتعلقة بشبهات مالية يجري التحقيق فيها منذ فترة. وكانت الأبحاث الأولية قد انطلقت إثر شكايات وإفادات متعددة تتصل بتعاملات مالية وملفات ضريبية، لتتولى لاحقًا النيابة العمومية الإذن بفتح بحث تحقيقي شمل عدة أطراف.
وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي تمسكت بإنهاء مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن الصادرتين في حق الإعلامييْن، معتبرة أن وضعية المنوبين تسمح بالإفراج نظراً لتعاونهم مع التحقيق ولعدم وجود مخاطر جدية تبرّر استمرار الاحتفاظ بهما. كما تقدمت الهيئة بطلبات إضافية تتعلق بالتثبت من بعض المعطيات التقنية والمالية عبر تعيين خبير، إلى جانب دعوة المحكمة للنظر في إمكانية تقدّم عملية الصلح الجبائي بين الموقوفين والإدارة العامة للجباية.
من جانبها، نظرت الدائرة في المطالب المقدمة وقررت رفض الإفراج في هذه المرحلة، مع التأكيد على ضرورة انتظار الجلسة القادمة لاستكمال النظر في الملف ومواصلة تتبع أطواره القضائية. وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا داخل قاعة الجلسة بالنظر إلى أن القضية تخص وجوها إعلامية معروفة كانت لها مشاركة بارزة في الساحة الإعلامية والسياسية خلال السنوات الأخيرة.
وينتظر أن تتواصل الإجراءات القانونية خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث من المنتظر أن تشهد جلسة 11 ديسمبر عرض تقارير إضافية ومرافعات جديدة، إضافة إلى إمكانية البتّ في بعض النقاط الإجرائية التي لا تزال محل نقاش بين الدفاع والنيابة العمومية. وتبقى كل القرارات المتعلقة بالملف رهينة تقدم أعمال الدائرة ورؤيتها لمجمل المعطيات القانونية والمالية المدرجة ضمن ملف القضية.
