
في إطار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 2025، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن جملة من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وخصوصًا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بهدف تنظيم عملية بيع الأضاحي وتوفيرها بأسعار تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
🔸 سعر مرجعي موحد بكل نقاط البيع المنظمة
أوضح المجمع أنه تم الاتفاق على تحديد سعر مرجعي للأضاحي بـ21.900 دينار للكلغ الحي، وهو سعر موحد سيتم اعتماده في كافة نقاط البيع المنظمة المنتشرة في مختلف الولايات. ويشمل هذا السعر كل الأوزان دون تمييز، بما يسهل عملية الاختيار أمام المواطنين ويقلّص من المضاربات وعمليات البيع العشوائية.
-
وزارة التربية تعلن عن موعد عطلة الشتاءنوفمبر 24, 2025
-
عاجل / الامن يطيح بمصنف خطير جدا في المروجنوفمبر 24, 2025
-
القضاء يصدر رسميا احكامه ضد المهدي بن غربيةنوفمبر 22, 2025
-
راشد الخياري يغادر السجننوفمبر 22, 2025
🔸 انطلاق البيع يوم 29 ماي 2025
من المنتظر أن تنطلق عملية بيع الأضاحي رسميًا في نقاط البيع المنظمة بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، أي قبل حوالي أسبوعين من موعد عيد الأضحى، مما يمنح المواطنين هامشًا زمنيًا كافيًا لاقتناء الأضاحي في ظروف مناسبة.
🔸 دعوة للمربين والمواطنين
وجّه المجمع المهني دعوة لجميع المربين للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، معتبرًا أن هذه المشاركة ضرورية لإنجاح العملية وتوفير كميات كافية من الأضاحي، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه نحو هذه النقاط التي تتم تحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الأضاحي واحترام المعايير الصحية والبيطرية.
🔸 مراقبة صارمة وجودة مضمونة
تخضع نقاط البيع المنظمة لرقابة صحية وبيطرية دقيقة من طرف المصالح الفنية التابعة لوزارة الفلاحة، مما يضمن جودة اللحوم وصحة الأضاحي، فضلاً عن توفر الظروف اللوجستية الملائمة مثل التهوئة والمياه ومرافق النظافة.
🌿 تنظيم محكم وسعي لتخفيف الأعباء
تأتي هذه المبادرة في سياق مجهودات الدولة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على العائلات التونسية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويُعد هذا السعر المرجعي محاولة لتفادي فوضى الأسعار في السوق الموازية، وضمان حدّ أدنى من التوازن بين المربين والمستهلكين.
وبذلك، تُعد هذه الخطة خطوة هامة نحو عيد أضحى منظم وآمن، يجمع بين احترام التقاليد الدينية والحرص على التوازن الاقتصادي والاجتماعي.







