تفاصيل الافراج عن المخلوفي
وافق قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على مطلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، وذلك مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أكدته مصادر قضائية مطلعة.
ويأتي قرار الإفراج بعد فترة من الإيقاف الاحتياطي الذي خضع له المخلوفي على خلفية قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في ما يُعرف بـ قضية المركب الإداري لهنشير الشعال، والتي شملت أيضًا عددًا من الإطارات السابقة بوزارة الفلاحة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر في العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وعدد من المتهمين الآخرين، على ذمة الأبحاث المتعلقة بمخالفات مالية تخص التصرف في أراضٍ ومشاريع عمومية تابعة للمركب الإداري المذكور، وسط شبهات تتعلق بصفقات مشبوهة واستغلال نفوذ.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استند قرار الإفراج إلى تقدير القاضي بأن المدة التي قضاها المتهم موقوفًا كافية في هذه المرحلة من الأبحاث، إضافة إلى توفر الضمانات القانونية لحضوره أمام القضاء مستقبلاً. وقد تم تحديد قيمة مالية مرتفعة للإفراج نظرًا لحساسية الملف والمبالغ الكبيرة المتداولة فيه.
من جانب آخر، تتواصل الأبحاث بخصوص بقية المتهمين الذين ما زال بعضهم موقوفًا رهن التحقيق، فيما تمتع آخرون بالسراح الشرطي في فترات سابقة، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية النهائية.
قضية هنشير الشعال تُعدّ من أبرز الملفات التي تابعها القطب القضائي المالي خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتشعبها وتعدد الأطراف المعنية بها، بين مسؤولين إداريين سابقين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية عامة وخاصة. وتهدف الأبحاث إلى كشف جميع الملابسات المرتبطة بتصرفات مالية وإدارية وُصفت بغير القانونية في إدارة الممتلكات العمومية التابعة للمركب.
يُذكر أن عبد العزيز المخلوفي، إلى جانب نشاطه الرياضي كرئيس سابق للنادي الصفاقسي، كان له حضور في مجالات اقتصادية مختلفة، وقد أُثير اسمه في أكثر من مناسبة ضمن قضايا تتعلق بالصفقات العمومية، قبل أن يتم إيقافه رسميًا السنة الماضية في إطار التحقيقات الحالية.
